يعكس تصويت مجلس النواب المصري، بالموافقة على منح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تفويضًا واسعًا لمساندة السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هجمات جماعة الحوثيين في اليمن، تحولًا في حسابات الأمن الإقليمي، وسط تراجع الاعتماد على الولايات المتحدة بوصفها الضامن الأمني الرئيسي لدول المنطقة. وترى الكاتبة سانا خان أن هذا التحرك يكشف عن نمط جديد من الالتزامات الأمنية المشروطة، التي تحدد كل دولة نطاق مشاركتها وفقًا لمصالحها وتكاليفها السياسية والاقتصادية.

وفي تحليل نشره موقع مودرن دبلوماسي، تناقش الكاتبة دلالات التفويض المصري في ضوء التحولات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وتستعرض ملامح الترتيبات الأمنية الجديدة بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان، ومدى قدرتها على توفير مظلة دفاعية إقليمية مستقلة عن واشنطن، مؤكدة أن ما يتشكل حاليًا لا يمثل تحالفًا بديلًا عن الولايات المتحدة، بقدر ما يعكس شبكة من التعهدات الأمنية المحدودة والمتفاوتة.

واشنطن تعيد توزيع أعباء الأمن.. ودول الخليج تبحث عن بدائل

وافق مجلس النواب المصري، في جلسة مغلقة عقدها في 26 أكتوبر، وبأغلبية الثلثين التي يشترطها الدستور، على منح رئيس الاتقلاب عبد الفتاح السيسي تفويضًا واسعًا لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها أمام هجمات الحوثيين. وجاء القرار عقب ثلاث جلسات سرية نادرة وتأجيل التصويت مرتين.

ويمثل القرار خطوة مهمة لمصر، التي لم تنفذ انتشارًا بريًا واسع النطاق خارج حدودها منذ حرب الخليج عام 1991. كما جاء ضمن سلسلة تحركات إقليمية متزامنة، إذ أمرت الجزائر بأول انتشار لقواتها خارج البلاد منذ عام 1973، فيما عقد وزراء من السعودية وباكستان وتركيا اجتماعًا في الرياض، واتفقوا على ضمان سرعة نشر القوات داخل المملكة عند الحاجة.

وقد يبدو أن هذه التحركات تمهد لبناء منظومة أمنية إقليمية تعتمد على قدرات دول المنطقة، بعيدًا عن المظلة الأمريكية التي طالبت واشنطن حلفاءها لسنوات بتحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع. لكن الكاتبة ترى أن الصورة أكثر تعقيدًا؛ إذ لا يتعلق الأمر بتأسيس تحالف يحل محل الولايات المتحدة، وإنما بسوق من الالتزامات الأمنية المشروطة، التي تحدد كل دولة نطاق مشاركتها وفقًا لحساباتها الخاصة.

وتعود أبرز دوافع التحرك السعودي إلى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبًا قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحصول على مساعدة عسكرية أمريكية في مواجهة الحوثيين، وفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز. واكتفى ترامب بعرض تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في تحديد الأهداف، دون إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية.

وتزامن ذلك مع تعرض مطار الرياض الدولي ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجمات حوثية، أدت إلى اضطراب حركة الطيران وصادرات النفط.

وترتبط هذه التطورات بخلافات أعمق بشأن الحرب التي حولت الجبهة الحوثية إلى تهديد استراتيجي، بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير. وتشير الباحثة بجامعة أنقرة، بتول دوجان أكاس، إلى أن دول الخليج لم تُستشر بشأن تلك الحرب، لكنها تحملت تداعيات الرد الإيراني، الذي شمل استهداف سفارات وقواعد أمريكية في الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق وعُمان والأردن.

ورغم استمرار وجود نحو 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة، ومواصلة القوات الأمريكية استهداف مواقع إيرانية، فإن طبيعة توزيع المخاطر تغيرت؛ إذ تخوض واشنطن الحرب التي اختارتها، بينما يُتوقع من شركائها بصورة متزايدة الدفاع عن أنفسهم في مواجهة تداعياتها.

وأكد ترامب هذا التوجه علنًا، عندما رحب باتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وباكستان وتركيا في أغسطس، واعتبره دليلًا على قدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وبذلك، لا يمثل نقل أعباء الدفاع إلى الحلفاء خروجًا عن السياسة الأمريكية، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا منها.

التفويض المصري.. التزام دفاعي تحكمه المصالح الاقتصادية

تستند استجابة القاهرة لطلب الرياض إلى اعتبارات استراتيجية واقتصادية واضحة، إذ تعد السعودية أحد أبرز مصادر الدعم المالي لمصر، من خلال المساعدات والودائع لدى البنك المركزي وإمدادات الطاقة، التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

كما تشكل هجمات الحوثيين تهديدًا لمضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ومن ثم قناة السويس، التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. وبذلك، لا يقتصر الدفاع عن السعودية على التضامن السياسي، وإنما يرتبط أيضًا بحماية المصالح الاقتصادية المصرية ومصادر دخلها من العملة الأجنبية.

لكن حدود التفويض تبدو أكثر أهمية من مضمونه العام. فقبل التصويت، نقل وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات حسن رشاد رسالة من السيسي إلى ولي العهد السعودي، أكدت أن الدعم المصري سيقتصر على الدفاع عن الأراضي والحدود السعودية، دون المشاركة في شن هجمات على اليمن.

ووصف رئيس مجلس الشيوخ المصري الدور المحتمل للقاهرة بأنه «درع يحمي ولا سيف يهاجم». ولم يحدد البيان البرلماني طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها مصر، كما لم يكن قد صدر، وقت التصويت، طلب سعودي رسمي لنشر قوات مصرية على الأراضي السعودية.

وكشفت مواقف المعارضة داخل البرلمان، وهو أمر غير معتاد في المؤسسة التشريعية المصرية التي تخضع لسيطرة محكمة، عن تحفظات بشأن الانخراط العسكري. فقد رفضت الحركة المدنية الديمقراطية المشاركة في حرب إقليمية، ودعت القاهرة إلى التركيز على الوساطة السياسية، بينما امتنع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التصويت، مبررًا موقفه بعدم توافر معلومات كافية بشأن أهداف المهمة ومدتها وتكلفتها.

وتلقي التجارب التاريخية بظلالها على هذه التحفظات، إذ شكل التدخل المصري في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي تجربة مكلفة ظلت تحذر القاهرة من تكرارها. وعندما انضمت مصر إلى التحالف الذي قادته السعودية عام 2015، اقتصر دورها بصورة أساسية على المشاركة البحرية، إلى جانب إرسال نحو 800 جندي بري، لم يشاركوا إلا بصورة محدودة في العمليات القتالية.

ويتوقع المحلل هاشم هيلير أن يظل أي انتشار عسكري مصري جديد محدودًا بالقدر نفسه.

ويبرز الحذر المصري أيضًا في موقف القاهرة من اتفاق مكة الدفاعي؛ فرغم مشاركتها في محادثات رباعية سابقة مع السعودية وتركيا وباكستان، فإنها لم تنضم إلى الاتفاق. وأوضح عبد العاطي أن مصر تدرس المسائل الدستورية والقانونية قبل اتخاذ القرار، في إشارة فُسرت على نطاق واسع باعتبارها مرتبطة بالتزامات القاهرة التعاهدية القائمة في مناطق أخرى.

وبذلك، تبدو المساندة المصرية للسعودية محسوبة وفق حجم المصالح والالتزامات المالية المتبادلة؛ إذ تحصل الرياض على تأكيد سياسي بأن دعمها المالي لمصر يترجم إلى مساندة أمنية، بينما تحرص القاهرة على حصر التزامها في الدفاع عن الأراضي السعودية، دون الانجرار إلى حرب برية داخل اليمن أو التورط في التزام دفاعي جماعي مفتوح المدى.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى الجبهة الجنوبية لمصر، حيث تستعد القاهرة لنشر مجموعة قتالية بحجم لواء في الصومال، بموجب اتفاق ثنائي، قبل نقل نحو ألف جندي للمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي هناك.

كما جدد السيسي، مطلع أكتوبر، تأكيد تمسك مصر بحصتها من مياه النيل، في وقت أعلنت فيه إثيوبيا، خلال قمة روسيا وأفريقيا في موسكو، تسلمها مقاتلات سوخوي «سو-35» وخططها لشراء منظومات الدفاع الجوي «إس-400»، وذلك بعد أسابيع من قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إريتريا.

وتتعامل القاهرة مع البحر الأحمر والقرن الأفريقي باعتبارهما مسرحًا استراتيجيًا واحدًا؛ فهجمات الحوثيين تهدد قناة السويس من الجنوب، بينما يشكل سد النهضة والتوسع العسكري الإثيوبي مصدر قلق لمصالح مصر المائية والأمنية من الجنوب الشرقي.

ومن هذا المنطلق، يمثل الدفاع عن السعودية والتمركز العسكري في الصومال وجهين لحسابات استراتيجية واحدة، إلا أن الجبهة الصومالية هي التي تبدو القاهرة أكثر استعدادًا لنشر قواتها فيها تحت علمها الوطني ووفق شروطها الخاصة.

وتوفر الأموال الخليجية جزءًا من القدرة على تنفيذ هذه الالتزامات، لكن التوسع العسكري يثير مخاطر الاستنزاف، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التمويل الخارجي، وتحمله التزامات أمنية على جبهتين، بينما تؤكد الحكومة للرأي العام أن هذه التحركات لن تتحول إلى حروب مفتوحة.

 اتفاق مكة.. منظومة أمنية متعددة الطبقات لا تحالف عسكري متكامل

يعكس اتفاق مكة الدفاعي النمط نفسه على نطاق إقليمي أوسع. فقد وقع الاتفاق في 7 أغسطس، وينص على أن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على جميع الأعضاء، ويحمل حاليًا اسم «تحالف مكة الدفاعي»، مع إنشاء أمانة عامة في الرياض، على أن يتولى مسؤول باكستاني منصب أول أمين عام له.

لكن محللين يشيرون إلى افتقار الاتفاق إلى قيادة عسكرية موحدة أو قوات دائمة أو آليات عمليات مشتركة، وهي العناصر التي تمنح المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي «الناتو» مصداقيتها العملية.

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الدولة العضو التي تتعرض لهجوم يتعين عليها أولًا طلب المساعدة وتحديد طبيعة الدعم الذي تحتاج إليه.

كما لم يدفع اتفاق الدفاع الثنائي السعودي الباكستاني، الموقع في سبتمبر 2025، إسلام آباد إلى المشاركة في القتال، عندما تعرضت المملكة لهجمات إيرانية ثم حوثية خلال العام الجاري.

ولا تتفق الدول الأعضاء بالضرورة على تحديد مصدر التهديد الرئيسي؛ فبالنسبة إلى دول الخليج، يمثل التهديد المباشر إيران وحلفاءها الحوثيين، بينما يرتبط اهتمام أنقرة بالاتفاق بمكانتها الإقليمية، إلى جانب الاعتبارات الأمنية.

وترى دوغان أكاس أن المكسب الأساسي لتركيا يتمثل في تقديم نفسها باعتبارها دولة توفر الأمن للآخرين، بدلًا من الاكتفاء بدور الدولة المستهلكة للخدمات الأمنية.

وفي المقابل، يشير بعض المحللين في الرياض إلى تنامي القدرات العسكرية الإسرائيلية باعتباره مصدر قلق مشتركًا للدول الثلاث.

وبعد أيام من توقيع الاتفاق، شنت إسرائيل هجومًا على قاعدة أبو الظهور الجوية شمالي سوريا، التي تبعد نحو 70 كيلومترًا عن الحدود التركية، وقالت إن الضربة استهدفت إحباط انتشار عسكري تركي محتمل. ووصفت أنقرة الهجوم بأنه محاولة لتقويض الاتفاق.

وتشير هذه الخلافات إلى صعوبة التوصل إلى موقف عسكري موحد بين دول لا تتفق بالضرورة على هوية الخصم أو طبيعة التهديد الذي يستدعي التدخل.

وتضيف أطراف أخرى ترتيبات أمنية جديدة إلى هذه المنظومة؛ إذ أعلنت بريطانيا نشر مقاتلات «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي للمساعدة في حماية المدن والمنشآت السعودية من الهجمات الحوثية، بينما أعلنت الرياض في وقت سابق من العام الجاري تشكيل تحالف بحري منفصل لحماية الممرات الملاحية.

وتوفر هذه الترتيبات خيارات إضافية للسعودية، لكنها لا تقدم ضمانات تلقائية بالتدخل العسكري عند تعرض المملكة لهجوم.

ويبدو أن الغموض في الالتزامات الأمنية مقصود إلى حد كبير؛ ففي يوم تصويت البرلمان المصري، كان مسؤولون كبار من الدول الثلاث المشاركة في اتفاق مكة موجودين في طهران للدفع باتجاه خفض التصعيد، وهو ما يعكس رغبة أعضاء الاتفاق في الإبقاء على قنوات الحوار مع إيران، إلى جانب محاولة ردعها.

وتتيح الالتزامات المشروطة لكل دولة الاحتفاظ بمساحة للمناورة الدبلوماسية، والوساطة، والتحوط، بل والامتناع عن التدخل عند الضرورة.

وفي هذا السياق، يقدم عمر كريم، الباحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، توصيفًا لهذه الترتيبات باعتبارها لا تستبدل الحماية الأمريكية، وإنما تضيف «طبقة منفصلة من الردع».

الالتزامات الأمنية الجديدة.. توزيع للمخاطر دون ضمانات حاسمة

لا تتجه دول الخليج إلى استبدال حليف دولي بآخر، وإنما تسعى إلى توزيع المخاطر الأمنية على مجموعة من الشركاء، بحيث توفر مصر القوة البشرية وحماية المصالح المرتبطة بالبحر الأحمر، وتقدم تركيا القدرات الصناعية وأنظمة الدفاع الجوي، بينما توفر باكستان العمق الاستراتيجي والدعم الدبلوماسي، وتساهم بريطانيا بالقوة الجوية، في حين تواصل الولايات المتحدة تقديم المعلومات الاستخباراتية والإبقاء على قواتها المنتشرة في المنطقة.

ويمنح هذا النموذج الدول المشاركة ميزة تنويع مصادر الدعم، بدلًا من الاعتماد على طرف واحد قد تتغير حساباته السياسية أو أولوياته الاستراتيجية.

لكن نقاط الضعف لا تقل أهمية؛ إذ يعتمد الردع العسكري على اقتناع الخصوم بأن الدول المتعهدة بالدفاع ستفي بالتزاماتها عند الاختبار. وفي المقابل، تتيح التعهدات المصممة للحفاظ على حرية الحركة لكل دولة مساحة للتراجع أو تجنب التدخل، وهو ما قد يشجع الخصوم على اختبار مدى جدية هذه الالتزامات.

وتواصل جماعة الحوثيين إطلاق هجماتها على السعودية منذ التصويت المصري، فيما أعلن التحالف الذي تقوده الرياض اعتراض صواريخ باليستية وصواريخ كروز خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. ويعني ذلك أن اختبار المنظومة الأمنية الجديدة بدأ بالفعل، لكن الرد اقتصر حتى الآن على إجراءات الدفاع الجوي، دون تحرك عسكري جماعي.

ويعكس التفويض المصري حدود التضامن الإقليمي الراهن؛ فهو دفاعي ومقيد جغرافيًا وقابل للمراجعة، كما يرتبط بعلاقة مالية واقتصادية بين القاهرة والرياض.

ولا يقلل ذلك من أهمية التحرك، لكنه يكشف أن الوعود الأمنية، ما دامت تحتفظ بقدر كبير من المرونة، لن توفر بالضرورة ردعًا كافيًا أمام خصوم يدركون حدود الالتزامات المعلنة.

وبالتالي، لا يتمثل التحدي الحقيقي أمام الشرق الأوسط في قدرته على الدفاع عن نفسه بعيدًا عن واشنطن فحسب، وإنما في مدى قدرة مجموعة من التعهدات الأمنية المحدودة على ردع خصوم يدركون جيدًا الشروط والقيود التي تحكمها، في ظل استمرار الوجود الأمريكي بالمنطقة دون ضمان الاعتماد عليه بصورة كاملة.

https://moderndiplomacy.eu/2026/11/10/a-shield-not-a-sword-what-egypts-saudi-mandate-reveals-about-security-without-washington/